تبلیغات
علم حقوق - تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

مبحث اول: تخفیف یا تبدیل مجازات

ماده 1-151: در محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند در صورت احراز كیفیات مخففه به شرح زیر مجازات را متناسب با وضعیت متهم تخفیف یا در جهت تخفیف به مجازات از نوع دیگر تبدیل كند:

1 - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

2 – حبسی كه میزان یا حداقل آن سه سال یا بیشتر باشد به یك تا سه سال حبس

3- – حبسی كه میزان یا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزای نقدی که از معادل بدل از سه ماه حبس کمتر نباشد و از معادل بدل یک سال حبس بیشتر نباشد.

4 – جزای نقدی به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعیین نشده باشد به یك سوم میزان مقرر در قانون

5 – انفصال دایم به پنج سال انفصال موقت

6- انفصال‌موقت به یك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعیین نشده باشد به یك سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره- تخفیف یاتبدیل مجازات‌های موجب حد یا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها خواهدبود.

ماده 2-151: كیفیات مخففه عبارتند از:

1 – گذشت شاكی یا مدعی خصوصی

2 – اظهارات و راهنمایی های متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و یا كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

3- – اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم

4 – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق كه در كشف جرم مؤثر باشد.

5 – وضع خاص متهم مانند كهولت و یا بیماری و یا حسن سابقه او

6- اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن

7- تأثیر ضعیف مداخله و مباشرت شریك در حصول جرم

تبصره یك - دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم تصریح كند.

تبصره دو - هرگاه نظیر كیفیات مخففه مذكور در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان كیفیت مجازات را دوباره تخفیف دهد.

تبصره سه - در صورت تعدد یا تكرار جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را با رعایت این قانون و باتوجه به ماده 8-134 اعمال كند.

ماده 3-151: در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد، به جای حبس حكم به جزای نقدی از 000/000/5 ریال تا 000/000/10 ریال یا شلاق تا 74 ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر می‌شود.

ماده 4- 151: هرگاه حداكثر مجازات 91 روز حبس و بیشتر تا 3- سال باشد، دادگاه می تواند به تناسب شرایط وقوع جرم و خصوصیات و شرایط مجرم مرتکب را به جای حبس به جزای نقدی و یا جزای نقدی روزانه به ازای هر روز 000/100 ریال یا تبعید یا الزام به کار عام المنفعه یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123- این قانون محکوم نماید؛مشروط بر این‌که مدت این کیفرها پس از تبدیل از نظر زمان بیش از حداکثر و کمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتی كه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد، هر دو مجازات نقدی جمع می‌شوند.

تبصره یك- در جرایم غیر عمدی دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتیبی که در این ماده مقرر شده است، تبدیل نماید.

تبصره دو- بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبان جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.

تبصره سه- در مواردی که حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن 91 روز یا بیشتر است، چنانچه مرتکب به موجب حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس محکوم شود، دادگاه موظف است حبس تعیین شده را به جزای نقدی یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123- طبق مقررات این ماده تبدیل نماید.



مبحث دوم: تعویق مجازات

ماده 1-152: در امور خلافی در صورت وجود كیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتكب از طریق معافیت از كیفر اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن ‌را بدهد، پس از احراز مجرمیت متهم، می‌تواند حكم به معافیت از كیفر صادر نماید.

ماده 2-152: در جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود كیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتكب از طریق تعویق مجازات اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن‌را بدهد، می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم به مدت یك سال تعیین كیفر را به تعویق اندازد.همچنین تعویق ممكن است ساده یا مراقبتی باشد.

تبصره یك - تعویق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد می‌گردد كه در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وی احراز شود كه در آینده نیز مرتكب جرم نخواهد شد.

تبصره دو - تعویق مراقبتی،آن است كه مرتكب در زمان تعیین شده توسط دادگاه، دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه را رعایت یا به مورد اجرا گذارد.

تبصره سه- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق مجازات را به صورت غیابی صادر كند.

ماده 3- -152: دادگاه هم‌زمان با حكم معافیت از كیفر یا قرار تعویق مجازات نسبت به دعوای ضرر و زیان و تعیین تكلیف اشیا و اموال موضوع جرم رأی مقتضی صادر می‌نماید. علاوه بر این می‌تواند اعلام نماید كه رأی صادره در پیشینه كیفری محكوم نیز ثبت نشود.

ماده 4-152: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:

1 – حضور به موقع در مواقعی كه مقام قضایی یا مدد كار اجتماعی ناظر تعیین می‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه نظارت بر اجرای تعهدات محكوم را برای مددكار اجتماعی تسهیل می‌كند.

3- – اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامتگاهی یا جابه‌جایی در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی

4 – كسب اجازه از مقام قضایی به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردی كه این امر اجرای تعهد را با مانع مواجه می‌سازد.

ماده 5-152: در تعویق مراقبتی دادگاه صادركننده قرار می‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابی به اجرای یك یا چند مورد از موارد زیر ملزم نماید:

1 – الزام به یك فعالیت حرفه‌ای، حرفه آموزی یا آموزش شغلی حداكثر به مدت یك سال

2 – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مكان معین حداكثر به مدت یك سال

3- – اقدام به درمان بیماری یا ترك اعتیاد حداكثر به مدت یك سال

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن

6- خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری كه دادگاه تعیین می‌كند حداكثر به مدت یك سال

7- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی

8- خودداری از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده

10- الزام به گذرانیدن یك دوره خاص آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن

ماده 6-152: دادگاه پس از گذشت یك سال از صدور قرار تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتكب به اجرای دستورات دادگاه از جمله تدابیر نظارتی و مراقبتی، بررسی گزارش‌های مددكار اجتماعی و ملاحظه وضعیت مرتكب حسب مورد نسبت به تعیین كیفر یا صدور حكم معافیت از كیفر اقدام می‌نماید.

مبحث سوم: تعلیق مجازات

ماده 1-153: دادگاه در تمامی محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در صورتی كه محكوم علیه فاقد پیشینه كیفری مؤثر بوده یا آثار محكومیت‌های سابق وی زایل شده باشد، با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از قطعیت حکم، قبل یا حین اجرای حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمی که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعلیق شده، با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می‌گردد.

تبصره- محكومیت مؤثر، محكومیتی است كه محكوم را پس از اجرای حكم تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌كند.

ماده 2-153: تعلیق مجازات ممكن است به طور ساده و یا مراقبتی باشد.

تعلیق ساده آن است كه محكوم متعهد می‌گردد كه در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

تعلیق مراقبتی آن است كه محكوم متعهد می‌گردد از دستورات تعیین شده توسط دادگاه تبعیت نموده، تدابیر نظارتی را رعایت نماید و در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

ماده 3-153: قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكومیت‌یا پس از صدور آن صادر می‌گردد و كسی كه اجرای حكم مجازات وی به طور كلی معلق شده، اگر بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. همچنین محكوم می‌تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از دادگاه یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده 4-153: دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را كه محكوم علیه باید در مدت تعلیق از آنها تبعیت كند و آثار عدم تبعیت از آنها را در قرار خود تصریح می‌نماید و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم، حالات شخصی، شرایط اجتماعی و سوابق محكوم علیه تعیین می‌كند.

ماده 5-153: تعلیق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:

1 – حضور به موقع در مواقعی كه مقام قضایی یا مددكار اجتماعی ناظر تعیین می‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه با توجه به ابزارهای در دسترس، نظارت و اجرای تعهدات محكوم را برای مددكار اجتماعی تسهیل می‌كند.

3 – اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامت‌گاهی یا جابه‌جایی در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی

4 – كسب اجازه از مقام قضایی به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتی كه اجرای تعهدات را با مانع مواجه سازد.

تبصره - تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از جمله معرفی مرتكب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده 6-153: در تعلیق مراقبتی دادگاه صادر كننده قرارمی‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ویژگی‌های روانی و شخصیت محكوم و به تناسب جرم ارتكابی به نحوی كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگی محكوم نگردد، او را به اجرای یك یا چند مورد از موارد زیر در مدت تعلیق ملزم نماید:

1 – الزام به یك فعالیت حرفه‌ای، حرفه‌آموزی یا آموزش شغلی

2 – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مكان معین

3 – اقدام به درمان بیماری یا ترك اعتیاد

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن

6- خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط نقلیه كه دادگاه تعیین می‌كند.

7- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی

8- خودداری از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده

10- الزام به انجام یك دوره آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن

ماده 7-153: اگر محكومی كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستور‌های دادگاه تبعیت نكند، به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازات‌ها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم برای بار اول یك تا دو سال به مدت تعلیق او افزوده می‌شود و برای بار دوم قرار تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 8-153: اجرای حكم مرتكبان جرایم ذیل قابل تعلیق نمی‌باشد:

1-كسانی‌كه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزیع وفروش موادمخدر ویامعاونت درآنهاباشد.

2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، سرقت مسلحانه، جرایم باندی وسازمان‌یافته واداره کردن مراکز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولی ارزی صادراتی یا وارداتی از طریق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربایی، اسیدپاشی و تظاهر به قدرت‌نمایی، تهدید، اخاذی، ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرگونه اسلحه دیگر و ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان و تعرض و توهین به آنها.

3- معاونت در قتل یا محاربه وافساد فی‌الارض با یكی ازجرایم بند (ب)

ماده 9 -153: تعلیق اجرای مجازات محكوم نسبت به حق شاكی یا مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حكم پرداخت ضرر و زیان و خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.

ماده 10-153: هرگاه محكوم‌علیه از تاریخ صدورقرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكومیت كیفری مؤثر نشود، محكومیت تعلیقی بی اثر و از سجل كیفری او محو می‌شود. در صورتی كه قسمتی از مجازات و یا یكی از مجازات‌های مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعلیق اجرای مجازات‌از زمان خاتمه محكومیت احتساب خواهد شد.

تبصره- در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی، محكومیتی موجب انفصال است، در صورت تعلیق اجرای آن، محكومیت‌معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن‌كه در قانون یا حكم دادگاه تصریح و یا قرار تعلیق لغو شده باشد.

ماده 11-153: هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا تاریخ انقضای مدت آن مرتكب یكی از جرایم موجب محكومیت كیفری مؤثر شود، پس از قطعیت حكم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعلیق اعلام می‌كند.

ماده 12-153: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگاه رأساً یا از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری احراز نماید كه محكوم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر بوده و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری درخواست لغو تعلیق اجرای مجازات رااز دادگاه می‌كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را لغو خواهد كرد.

ماده 13-153: دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌صراحت به محكوم اعلام می‌كند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرایم موجب محكومیت كیفری مؤثر شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا می‌گردد.

ماده 14-153: مقررات مربوط به تعلیق مجازات در مورد بزهکاران حرفه‌ای قابل اعمال نیست و همچنین اگر معلوم گردد كه محكوم دارای محكومیت‌های قطعی دیگری بوده كه در میان آنها محكومیت تعلیقی نیز وجود داشته، دادستان یا قاضی اجرای مجازات‌ها موظف است لغو قرار تعلیق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نماید دادگاه باید نسبت به لغو قرار اقدام نماید.



مبحث چهارم: نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط

ماده 1-154: دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند در محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده، شخصی را كه به مجازات حبس كمتر از 15 سال محكوم شده است؛ مشروط به این‌كه متعهد به اجرای یك فعالیت شغلی یا حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان پزشكی شود كه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده مؤثر است با رضایت وی تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی تقاضای صدور حکم نیمه آزادی نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

ماده 2-154: نیمه آزادی شیوه‌ای است كه بر اساس آن محكوم می‌تواند فعالیت‌های حرفه‌ای آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراكز نیمه‌آزادی است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده 3-154: دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 1-154 و با رعایت ماده 4-152 این قانون محكوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الكترونیكی قرار دهد.

تبصره - دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محكوم را تابع تدابیر نظارتی یا الزامات ذكر شده در مواد 4-152 و 5-152 این قانون قرار دهد.

ماده 4-154:دادگاه می‌تواند با توجه به نیاز شدید پزشكی، خانوادگی، شغلی و حرفه‌ای یا اجتماعی محكوم، مقرر نماید كه كیفر در طی دوره‌ای كه از پنج سال تجاوز ننماید، در چند مرحله اجرا شود.

ماده 5-154: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجرای 15 سال و محكومان به حبس‌های كمتر از آن مشروط به اجرای یك سوم مجازات حبس به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری با رعایت شرایط زیر حكم به آزادی مشروط صادركند:

1 – محكوم در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.

2 – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی دیگر مرتكب جرم نخواهد شد.

3 – به تشخیص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن بدهد.

ماده 6-154: چنانچه محكوم به علت بیماری یا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكی قانونی به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری حبس وی متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده 5-154 در خصوص وی لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده 7-154: مراتب مذكور در بندهای یك و دو ماده 5-154 باید به تأیید رئیس زندان محل و قاضی اجرای احكام كیفری و انقضای مواعد مذكور در ماده مذكور باید به تأیید قاضی اجرای احكام كیفری برسد.

ماده 8-154: دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محكوم‌علیه او را به اجرای دستور یا دستورهای مندرج در ماده 5-153 در مدت آزادی مشروط ملزم كند.

ماده 9-154: هرگاه محكوم علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نكند یا مرتكب جرم عمدی شود، بقیه مدت محكومیت او به اجرا درمی‌آید.

ماده 10-154: دادگاه مكلف است دستور یا دستورهای خود و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید را به‌ صراحت در حكم خود قید و به محكوم تفهیم كند.

ماده 11-154: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادی مشروط دستور یا دستورهای دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم دیگری نشود، آزادی او قطعی می‌شود.

ماده 12-154: دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری موظفند در مواعد مقرر در ماده 5-154 وضعیت زندانی را در خصوص تحقق شرایط مذكور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را تسلیم دادگاه نماید. رئیس زندان مربوط هم می‌تواند پیشنهاد خود را به دادستان یا دیگر مقامات قضایی مذكور ارائه كند.

ماده 13-154: مدت آزادی مشروط در حبس‌های تعزیری وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبس‌های تعزیری وبازدارنده كه حداكثر آنها بیش از پنج سال است تا پنج سال می‌باشد وحداقل آن نیز كمتر از بقیه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخیر كمتر از سه سال نخواهد بود.

ماده 14-154: آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.